به مسلمين كرد ؛ پس اگر مقصود اين باشد كه شهادتين كه سبب اسلام است ، از من محقق شده است و كاشف باشد اين قول ، از آنها به نحو يقين ، پس مثل تشهد نماز است ؛ و اگر مقصود اين باشد كه با اين لفظ ، اختيار اسلام مىنمايم ، پس خالى از شبهه نيست . و اسلام زنديق و منافق ، با اسلام سائر كفار متحد است ؛ و حكم كفر آنها ، در فطرى و ملى متحد است بنا بر اظهر ؛ و در توبهء آنها يا اسلام ، لازم است ، زيادتى علم يا بيّنه بر افتراق اين شهادت از شهادتهاى عادى او در اظهار اسلام و ستر كفر ، و صادق بودن آنها در اظهار اسلام به نحوى كه در كفار و زنادقه و منافقين مفقود است ، و الله العالم . اگر ذمى به دار الحرب ملحق شود 10 - اگر ذمّى نقض كرد و ملحق به دار حرب شد و اموالش را گذاشت ، پس در زوال امان نسبت به اموال او بالتبع ، و بقاى امان نسبت به آنها ، تأمل است ، در غير صورت اطلاق امان نسبت به مال به نحوى كه مستقلّ و مؤثّر باشد در مال و از تبعيت ، آن را خارج نمايد . و در تقدير بقاء اگر وفات كرد يا به قتل رسيد ، ورثهء او چه ذمّى باشند يا حربى وارث او مىشوند ؛ و اقرب در صورتى كه وارث ، حربى باشد ، زوال امان است در مال به تملك حربى . و در صورت انتفاء امان در مال ، محسوب از انفال و اموال امام عليه السلام است . و اولاد اصاغر او ، باقى در امان هستند تا بلوغ ، و پس از آن مخير بين عهد ذمّه و اداء جزيه يا بلوغ به مأمن خودشان مىشوند . مرتدّ قاتل 11 - مرتد مطلقاً اگر قاتلِ مسلمان شد ، در قصاص ( با مطالبه ) به قتل مىرسد ؛ و اگر ولىّ عفو كرد ، به قتل مىرسانند او را به ارتداد ، و اگر فطرى نيست منتظر زمان جواز قتل در رابعه مىشوند ؛ و همچنين اگر ولىّ مصالحه با مالى كرد . و اگر قتل مرتد ملى از روى خطأ محض بود ، پس در اين كه ديه از مال او باشد ، به نحوى كه تخفيف و تأجيل تا سه سال ( كه حلول مىنمايد به قتل يا موت او ) به واسطهء عاقله ندارد ( از مسلمين كه عقل كفار نمىنمايند ، و از كفارى كه وارث او نمىشوند ) ،